متن : الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح ، سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم و النفقة ، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء ، أو يتسرى أو خارجا عنه كشرط تأجيل المهر ، أو بعضه إلى أجل معين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله چهارم جواز شرط موافق با شرع در عقد نكاح ] مسئله چهارم در عقد نكاح جايز است امرى را كه با شرع موافقست شرط نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : در جواز شرط مزبور فرقى نيست بين آنكه شرط از مقتضيات عقد نكاح باشد مانند دو مثال ذيل : الف : زن بر مرد در متن عقد شرط كند كه وى نسبت به همسرانش در قسمت و نفقه به عدالت رفتار كند . ب : مرد در متن عقد بر زن شرط كند كه هرگاه بخواهد با زنى ديگر ازدواج كرده يا كنيزى را براى استمتاع اختيار نمايد . يا آنكه شرط خارج از مقتضاى عقد باشد نظير شرط ذيل : مرد يا زن شرط كنند كه تمام مهر يا مقدارى از آن تا زمان معيّن و مشخصى پرداخته شود . قوله : ما يوافق به الشرع : ضمير در [ به ] به ماء موصوله راجعست .